ما وراء حملة التنقلات في القيادات العسكرية والأمنية للكاظمي؟
صائب خليل
1 حزيران 2020
دعونا نقرأ هذا الخبر أولاً، وننظر ماذا نستنتج منه:
عن اسباب حملة استبدال لقيادات الشرطة وقادة الفرق في المؤسسات العسكرية والأمنية قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري: “تلك الاجراءات جاءت ضمن الخطط الجديدة لإعادة هيكلة المؤسسات الامنية والعسكرية لضمان عدم تكرار الاخطاء التي تسببت بالإخفاقات السابقة في ملف الامن، على اعتبار ان الشخصيتين اللتان تتصديان اليوم لحقيبتي الدفاع والداخلية هما من رحم المؤسسات الامنية والعسكرية، وعلى دراية كاملة بجميع الهفوات والثغرات التي ادت لتلك الاخفاقات”.
واضاف ان “الاجراءات ينبغي ان تستمر بنفس الوتيرة والقوة” مؤكداً أهمية “التدوير الاداري” للقيادات الامنية وان يتم نقل اي قائد عسكري او امني أمضى في مكانه اكثر من ثلاث سنوات، “بغية تنويع الخطط المتبعة من مكان الى اخر”، مشددا على اهمية ان تجري جميع “الاجراءات الاصلاحية” بعيدا عن التدخلات السياسية” وضرورة دعم الإجراءات بتقديم “التشريعات اللازمة لها”(1)
إذن…
1- هناك حملة استبدال لقيادات الشرطة والفرق العسكرية والأمنية!
2- هذه الحملة كبيرة جدا بحيث تضطر جهة ما لتوضيح أسبابها
3- التوضيح يأتي من اللجنة النيابية، وليس من الجهات العسكرية المسؤولة مباشرة عن الحملة، والتي تعرف أسباب قراراتها بشكل دقيق وتستطيع شرحه.
4- الأسباب المطروحة عامة وغير مقنعة، فلا يعلم احد ما المقصود بـ “الإخفاقات السابقة” في ملف الأمن، وهل ان من تم استبدالهم هم المسؤولين عن تلك الإخفاقات؟ إن كان قتل المتظاهرين فهو ليس “إخفاق امني” بل جريمة لا شك ان الامن يعرف فاعلها والكاظمي اولهم. وإن كانت الفشل بتوقع هجوم داعش الأخير، فأن الكاظمي أيضاً من المسؤولين عنها بحكم منصبه السابق.
5- يشدد نايف الشمري بشكل غريب على ان “تلك الاجراءات ينبغي ان تستمر بنفس الوتيرة والقوة” لأجل أن لا يبقى أي قائد عسكري او امني في مكانه اكثر من ثلاث سنوات!
هل هذه قاعدة عسكرية او إدارية؟ هناك رواية عن عميل امريكي في الاتحاد السوفيتي كانت مهمته ان يعمل على ان لا يبقي أي قيادي في منصبه لفترة طويلة، لكي لا يطور هؤلاء الخبرة اللازمة لقيادة البلد. كذلك كانت هذا الإجراء جزء من العقوبة المفروضة على الجيش الألماني بعد الحرب العالمية الأولى، لضمان عدم تطوير قوته ثانية! فمن الذي ادخل الفكرة في رأس النائب؟
6- يؤكد النائب ضرورة دعم الإجراءات بـ “التشريعات اللازمة”. وهو مؤشر إلى النية في تشريعات جديدة يعتزمها الكاظمي (او من يوجهه)، وان الشمري على اطلاع على تلك الخطة المستقبلية!
7- كذلك على الجميع أن يوافق على “الاجراءات الإصلاحية”، “بعيداً عن التدخلات السياسية”. والذي لا افهم منه سوى الدعوة للبصم على كل اجراء وتشريع بدون اعتراض أو “تدخل” من ممثلي الشعب، وهو ما يعني ترك القرار بلا مناقشة للسفارة الامريكية وعميلها المنصب على رأس البلاد!
8- ما هي المؤشرات التي جعلت هذا النائب بهذا الحماس والثقة بهذه الإجراءات واسبابها؟
يقول: “على اعتبار ان الشخصيتين اللتان تتصديان اليوم لحقيبتي الدفاع والداخلية هما من رحم المؤسسات الامنية والعسكرية”!
لننظر الى “الشخصيتين” اللتين اثارتا إعجاب ممثل الشعب هذا ونالت رضى بقية مجلس النواب والكاظمي، ولنبدأ بوزير الدفاع.
جمعة عناد الذي تناقل تويتر فيديو له وهو يقرأ خطاباً امام صدام حسين(2) هو أحد ضباط البعث الذين اعتمد عليهم الاحتلال لإعادة تأسيس وتنظيم الجيش العراقي. الجيش الذي هرب امام داعش بلا قتال لأن أهم قياداته تدين بالولاء للولايات المتحدة التي امرتهم بترك المدن والسلاح لداعش. الجيش الذي قال عنه الامريكان قبل بضعة اشهر انه ليس جاهزاً لمواجهة داعش. هذا الشخص بالتالي من المسؤولين عن فشل الجيش وعن اكبر خيانة في تاريخ الجيش العراقي. ورغم ذلك، (أو ربما بفضل ذلك) حظي الرجل بكل ذلك التقدير من الكاظمي والامريكان وهذا النائب والإعلام، الذي تحدث عن “امال في اعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية”، وهي العبارة المرافقة أيضا لكل توابع اميركا في أي بلد، وهي ذات التعبير الاعلامي عن ترمب نفسه.
وطبيعي ان “اعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية” لا تتم بالتطبيل وصفحات الفيسبوك مثل صفحة “محبي الفريق الركن جمعه عناد”!(3)، بل بتنظيفها من هؤلاء وخاصة أولئك المتورطين بتسليم المدن لداعش.
أما الوزير الآخر “من رحم المؤسسات الامنية والعسكرية” فهو وزير الداخلية عثمان الغانمي. ويكفي ان نعرف ان الرجل حاز من الكونغرس الأمريكي على “أعلى الأوسمة التي يكرم بها القادة ذوي الرتب العليا… يعطى لأول مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية”. وهو ما يعني انه أكثر ضابط عراقي وثقت به الولايات المتحدة منذ قيام الدولة العراقية!(4)
وطبيعي انه سارع بعد توزيره الى استقبال السفير الأمريكي، صاحب الفضل عليه(5)، وكان له نصيب من الدعاية الإعلامية التي تميز الذين ترضى اميركا عنهم وتعدهم للمناصب الأعلى(6)
ما هي “الإصلاحات” التي تناسب أميركا في قطاع الأمن في العراق؟ ربما نجد اقرب جواب الى الحقيقة لدى “مايكل نايتس” من معهد واشنطن، المتخصص بالشرق الأوسط، ومقالته التي نشرت قبل بضعة أسابيع فقط: “الكاظمي في منصب القائد العام للقوات المسلحة: الخطوات الأولى لإصلاح قطاع الأمن في العراق”(7)
يصدمنا الكاتب في بداية المقالة بمحاسبته لـ “رئيس حكومتنا”، الرجل الذي يحسبه رجلهم، فيلومه لأنه “بالغ بالإشادة بدور الحشد الشعبي في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»” مشيراً باستهجان إلى “وقوفه تحت ملصق أبو مهدي المهندس”، .. باعتبار ان اميركا صنفته إرهابياً!
لكنه يعود ليسامحه، لأنه يجب تفهم قلق الميليشيات من “سلسلة التعيينات القيادية الإيجابية الأخيرة”. وهذا اعتراف بان تلك التعيينات مقلقة للحشد، و”إيجابية” بالنسبة لأميركا، وهذا ما يضع “إصلاحات” الكاظمي ومن دعمها مثل النائب اعلاه، أمام حقيقة مخزية، وهو مؤشر على خطورة تلك التغييرات على العراق والحشد بالذات.
يؤكد نايتس ضرورة ان تطلق حكومة الكاظمي إصلاحات ضمن «قوات الحشد الشعبي» بطريقة “تدريجية وليس بدفعة واحدة.” وهذا يكشف طبيعة الهدف وضرورة اخفائه بتدريج تنفيذه بحيث لا تسبب الإجراءات صدمة قد توقظ الضحية المستهدفة، خاصة انه يؤكد ان الكاظمي سيواصل إدارة “جهاز المخابرات الوطني العراقي” شخصياً!
الساعدي يحظى بمنزلة رفيعة لدى منسقي السياسة الامريكية في العراق، ولم يبخلوا له بالدعاية يوما، هو وجهاز “مكافحة الإرهاب” الذي يرأسه، حتى ان إعادة الساعدي من الحسنات التي تحسبها أميركا للكاظمي.
يقول نايتس: “وتشير عودة الساعدي وترقيته إلى منصب القائد العام في “الجهاز” إلى التزام الكاظمي بأن يكون “جهاز مكافحة الإرهاب” فعالاً ويتمتع بالموارد الكافية، والذي لطالما كان الشريك الرئيسي لواشنطن في مكافحة الإرهاب في العراق.”
ويشير نايتس إلى أن عزله هو ما تسبب “في إشعال فتيل الحركة الاحتجاجية في العراق”! فهل كان بذلك يكشف سراً داخلياً عن احد أهداف الولايات المتحدة من التظاهرات، أم أنه كان يريد أن يعطي صورة شعبية للضابط الذي تلاحقه الشبهات؟
لكنه ليس “الحبيب الوحيد”. يكمل نايتس: “وسيحتفظ الفريق الركن عبد الأمير يار الله، معاون رئيس أركان الجيش الحالي للعمليات، بمهام الإدارة اليومية لـ”قيادة العمليات المشتركة”، ليكون نظرياً النائب الأول لرئيس الوزراء. أما “القوات البرية العراقية” فسيقودها حالياً اللواء قاسم المحمداوي – وهو ضابط يتمتع باحترام كبير!
ثم يأتي نايتس إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي (ثاني الشخصيتين من “رحم” المؤسسة العسكرية وفق الشمري)، فيصفه بأنه “خيار واعد” وشخصية “تحظى بالاحترام” يمكنه ان يعتمد على “جمهور قبلي ديني في الجنوب” لقيادة وزارته، التي يقول نايتس ان “الميليشيات” اخترقتها “بشكل كبير منذ عام 2003” (أي أن واحدة من اهم “إصلاحات” الغانمي الأمنية المطلوبة، ستكون تنظيف وزارته من مؤيدي الحشد الشعبي، بمساعدة عشائر الجنوب!)
ويشيد نايتس بتنفيذ الغانمي مداهمة في 11 أيار في البصرة، والقاء القبض على 5 رجال ميليشيا شيعة من حركة «ثأر الله» بتهمة إطلاق النار على المحتجين” و البحث عن ” أي متظاهرين محتجزين ظلماً في سجون الميليشيات”، لإطلاقهم، بتكليف من الكاظمي.
يعود نايتس الى لقاء الكاظمي مع الحشد، فيقول أن “تركيزه على دور «قوات الحشد الشعبي» في التصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» كان إشارة إلى ضرورة حصر المنظمة مهمتها بهذا الدور في المرحلة القادمة”
والحقيقة ان هذه الملاحظة عن مقصد الكاظمي، (تخليص اميركا من مضايقات الحشد) كانت احدى ملاحظاتي أيضا في مقالة نشرت مباشرة بعد تلك الزيارة، واتصور ان كلماته قد كتبت بعناية في السفارة.
ويلاحظ نايتس أن قادة “العتبات” جلسوا في الاجتماع إلى جانب الكاظمي: “منفصلين عن بقية قادة «الحشد الشعبي»”، ليضيف: “ويبدو أن رئيس الوزراء والسيد علي السيستاني، متفقين أنه إما أن تخضع «قوات الحشد الشعبي» لقيادة جديدة أكثر قبولاً مستمدة من “العتبات”، أو يتم الضغط على وحدات إضافية ومقاتلين أفراد للانسحاب من المنظمة”
كيف يجب ان يكون رد الفعل الأمريكي؟
الهدوء الظاهري لا يدعو للتفاؤل. فيرى نايتس أن الكاظمي “تحرَك بسرعة لإعادة تشكيل القيادة الكفؤة على رأس “جهاز مكافحة الإرهاب” وتعيين شخصية قومية بارزة للغاية كوزير للداخلية. كما دعم “قادة العتبات” والمؤسسة الدينية في احتجاجهم على احتكار «قوات الحشد الشعبي» المدعوم من إيران”، معتبراً ذلك “مؤشرات مشجعة بعد مرور أسابيع قليلة فقط على توليه منصبه.” لذلك يؤكد نايتس أن على واشنطن “أن تمنح الكاظمي الوقت والمجال اللذين يحتاجهما لإكمال تشكيل حكومته وتعيين كبار موظفيه…وبناء هيكلية قيادة وتحكم مركزية” لان التعجل قد يساعد “الميليشيات”.
حصر الوزارة بيد السفارة!
عن سعادته بمشروع استيلاء اتباع اميركا على مناصب الدفاع بوزارة الكاظمي وتوجيهه له، يشير نايتس صراحة الى ان “على أميركا أن تراقب كافة التعيينات القيادية الجديدة في العراق لضمان بقاء التعاون الأمني الثنائي سليماً” وان تعطي “رئيس أركان الجيش المقبل اهتماماً كبيراً” وتراقب “العديد من التغييرات التي ستبدأ قريباً على مستوى القيادة الوسطى مثل قيادات العمليات وقادة الفرق”. وهو يحذر من ان “الجهات السلبية” (غير التابعة لأميركا) قد تحاول تعويض خسائرها بموطئ قدم في وزارة الدفاع، كما حصل عام 2018 عندما أدخلت «منظمة بدر» المدعومة من إيران قائد لواء «الحشد الشعبي» زياد التميمي كمفتش عام في الوزارة”.
ومثل هذا يجب عدم السماح به طبعاً، فالجيش، مثل كل الأشياء الأخرى، هي ملك طابو لأميركا.
هذا كله، يكشف لنا حقيقة المهام “الإصلاحية” التي تم تسليمها إلى الكاظمي، لينفذها تحت مراقبة الامريكان لأشد التفاصيل الأمنية دقة. ولا غرابة بمعرفة نايتس بتفاصيل القيادات العسكرية العراقية لأنه كان قد عمل في العراق ودول عربية اخرى ميدانياً لدراسة افضل الطرق لإخضاعه
إضافة إلى ذلك، لنتذكر ان الكاظمي سرق الأرشيف العراقي وسلمه الى أميركا، وفيه معلومات عن كل قائد من القادة (البعثيين) واعماله، تجعل ابتزازهم سهلا للغاية، خاصة أن “إعادة تأهيل” البعثيين الكبار سلم للعميل الإسرائيلي مثال الآلوسي، وهو ما يمكن أن يفسر كل ما حصل لهذا الجيش من خيانات ومسؤولية هذان البائسان عنها وعن مئات آلاف الضحايا التي سقطت بسببها
تلاعب بالكلمات وقلبها
نلاحظ ايضاً استخدام النائب “نايف الشمري” والإعلام العراقي نفس عبارة “الإصلاح” التي يستخدمها نايتس. وهنا يخطر بالبال سؤال منطقي: إن جمعة عناد، من مؤسسي الجيش الجديد بكل خلله وفشله، فلماذا يتم الاعتماد عليه لـ “إصلاحه”؟
لانهم لا يريدون أي “إصلاح” بل العكس، والعبارة تلعب على عواطف الناس الذين يتشوقون الى “إصلاح” وضعهم، مثلما يلعب فريق الكاظمي ومنهم هذا النائب، على وتر كراهية الناس لساستها، من أجل حماية هذه الإجراءات ومنع “الكتل السياسية” من أي اعتراض عليها.
و”الإصلاح” عبارة إعلامية خداعة قديمة، تطلق أيضاً على التغييرات الاقتصادية التي تفرضها اميركا على كل مكان تصل اليه يدها، وهي تغييرات تخريبية تستهدف نزع اقتصاد البلاد من ايدي الحكومات التي ينتخبها شعبها لتسليمها إلى الأثرياء المقربين من اميركا بطبيعتهم. ولا استبعد ان “الإصلاحات” الأمنية والعسكرية تستهدف نفس الشيء: تسليم ما بقي من القطاع الأمني والعسكري خارج سلطة السفارة، اليها، وعملية “التدوير” التي تضمن ان يبقى الجيش معطلا فاشلاً.
كذلك نلاحظ التلاعب بالكلمات، لتحويل حقيقة مشينة كون الوزيران من ضباط صدام المقربين، إلى شيء “إيجابي” بوصفهما بانهما “من رحم المؤسسات الأمنية والعسكرية”، بدلا من ذلك!
ولنلاحظ كذلك الطريقة التي قدم بها رئيس مجلس النواب وزير الدفاع عند التصويت عليه: “أطلب التصويت على المقاتل ، احد ابطال التحرير!”
انه ابتزاز مخجل وخليط من الدعاية والترهيب للتأثير على التصويت.(8)
ليس الكاظمي أول عميل، لكن الأمر يبدو أكثر جدية من سابقاته، فهم حين بذلوا كل هذا الجهد والابتزاز والرشوة (التي شملت حتى حكومة روحاني) والتهديد الفاضح للساسة، فإنهم لم يفعلوه بدون هدف كبير بحجم كل تلك الكلفة واكبر. واهداف إسرائيل وأميركا في العراق معروفة، من تقسيم وتدمير ونهب النفط وضم البلاد الى فريق هراوات التطبيع العربي، والتي تتطلب جميعاً، التدمير الاقتصادي وقبلها التخلص نهائيا من الحشد. وكل ما جاء في هذه المقالة يؤكد ذلك، وأن “سلسلة التعديلات الإيجابية” كما يسميها نايتس، عبارة عن مؤامرة تتحرك بسرعة وبلا ضجيج نحو أهدافها.
لقد كتبت قبل فترة لأبطال الحشد نصيحة بضرورة الاستعداد مسبقا للاحتمالات، وان يتفقوا منذ الآن على الرد إن قامت أجهزة الكاظمي أو الامريكان مباشرة، باغتيال قادتهم، أو صدر أمر خطر ومشبوه مثل تفتيت الحشد او ضمه بطريقة تقضي عليه او بنزع سلاحه. وأكدت على ضرورة ذلك الاتفاق المسبق، لأنه قد لا يتاح لهم أن يتواصلوا ليتفقوا بعد الضربة!
ومع هذه “الإصلاحات” المريبة في القيادات التي تباركها أميركا، مازالت النصيحة قائمة.. وتزداد عجالة!
(1) الامن النيابية توضح اسباب استبدال القادة العسكريين والامنيين مؤخرا
(2) الضابط جمعة عناد الذي صار وزير الدفاع في حكومة الكاظمي ، امام صدام حسين
(3) محبي الفريق الركن جمعه عناد – المنشورات | فيسبوك
(4) لأول مرة.. واشنطن تمنح وسام الاستحقاق لقائد عسكري عراقي
(5) وزير الداخلية العراقي يستقبل السفير الأميركي – قناة العالم الاخبارية
(6) من هو رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي وماهو دوره في العلاقات العسكرية الدولية – YouTube
(7) الكاظمي في منصب القائد العام للقوات المسلحة: الخطوات الأولى لإصلاح قطاع الأمن في العراق
(8) الفريق الركن جمعة عناد سعدون وزير الدفاع اختيار من دون تحفظات وامال في اعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية