حل المشاكل مع كردستان - موسم قطاف الابتزاز مجددأً
صائب خليل
ما لا يعرفه أحد هو إني تنبأت بمجيء عادل عبد المهدي بعد العبادي في مقالة لي، قبل مجيئه، نشرتها في شباط 2015، أي قبل مجيئه بحوالي أربع سنوات، وكان عنوانها ” عاجل: إزاحة العبادي وعبد المهدي يعد بحل المشاكل مع كردستان!” (0).
لكني طبعا لم أكن اتنبأ، إنما كنت اسخر من المهزلة التي يجد العراق نفسه فيها في تعامله مع كردستان، وتكرار نفس السيناريو من الابتزاز، وباستخدام نفس الكلمات، مع مجيء كل رئيس حكومة جديد. فالعبادي كان يكرر كلمات المالكي عن “المشاكل” و “حلها” و “عن طريق الدستور”، وتوقعت ان يكررها من سيأتي بعده، وافترضت انه عبد المهدي، وكان بالفعل، وكررها وبنتائج أسوأ بكثير، وها هو عميل السفارة يكرر ذات السيناريو وذات الكلمات بشكل مثير للضحك او الحزن، ومازالت الحيلة مستمرة وبدون الحاجة الى أي تطوير او تغيير، ومازال الإعلام العراقي يمارس اوسخ دور له في تمرير المؤامرات على شعبه وبنفس الأسلوب بالضبط!
قال مسرور بارزاني أن “المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية لا تقتصر على الرواتب وحصة الموازنة، وأعرب عن أمله بأن يتمكن الجانبان من “حسم جميع المشاكل العالقة” في المستقبل القريب، بصورة جذرية، و”على أساس الدستور”…”. وأكد على “أهمية تسوية الخلافات بشأن الموازنة والنفط والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم والحقوق الدستورية للبيشمركة”
هل سمع أحدا منكم ان هناك “مشاكل” بين الكاظمي وكردستان، قبل ان يذهب الكاظمي ليحج إلى أربيل لكي “يحلها”؟ (1)
ان لم تسمع بذلك عزيزي القارئ فليس الذنب ذنبك. فلم تكن هناك اية “مشاكل”. لكن هذه العبارة ضرورة من ضرورات مرحلة الابتزاز الحالية. فـ “حل المشاكل” او “إنهاء الخلافات” أو “تصفير الأزمات” و”وفق الدستور”، عبارات تعلن بدء موسم القطاف، لابتزاز ينمو، تمت زراعته ومراعاته وادامته طويلا.
كل رئيس حكومة جديد، يبدأ بإعلان “عزمه” على “حل المشاكل مع كردستان” (والمقصود دائماً هو التنازل لها عن كل شيء)، تماماً مثلما يعلن أي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة عزمه على دعم اسرائيل. وسيبدي الكرد استعدادهم لحلها “وفق الدستور”، وسيصف الكرد صاحبنا حين يوقع لهم على صك ابيض، بأنه “معتدل” (وهي عبارة يستعملها الإسرائيليون لوصف عملائهم من قادة العرب!). وبعد أن يوقع هذا لكردستان على صك أبيض، يعيش فترة سلام لا تطول عادة أكثر من بضعة أسابيع، ثم تبدأ مطالب كردستان الجديدة المتصاعدة، حتى يشعر الرئيس الجديد بالإحراج لكثرة التنازلات، وبما عاناه من سبقه من ابتزاز. وسرعان ما يتحول من “معتدل” (أي منبطح) إلى قومي شوفيني حاقد. فإن وصل إلى حدود امكانياته في تقديم تنازلات جديدة، تعلن كردستان ان لديها “مشاكل”، ثم تتم ازاحته ويؤتى بجديد، وهذا بدوره سيعد بـ “حل المشاكل مع كردستان” وهكذا في دورة مستمرة متكررة.
هذه الدورة ذات اطوار محددة تتوالى بانتظام. وقد اسميتها في مقالات سابقة لي بـ “دورات ابتزاز كالبريث” نسبة الى السفير الأمريكي الذي صممها لكردستان، كما قال في كتابه “نهاية العراق”.
.
فكرة كالبريث بسيطة وعبقرية، وتصب في الطموح إلى “إنهاء العراق” كما يوحي عنوان كتابه. كتب: حين عينت مستشارا لكردستان وجدت قادتها منزعجين من “المشاكل” مع بغداد. وجدتهم يفكرون بشكل معكوس، فأخبرتهم ان يقلبوا تفكيرهم ويعتبروا المشكلة فرصة. نصيحته لقادة كردستان كانت: أخلقوا مشكلة ما، وتحملوها حتى تأتي لحظة ضعف بغداد ثم تفاوضوا على “حل المشكلة” بشكل يكسبكم افضلية جديدة! وما ان تنتهوا من ذلك، اخلقوا مشكلة جديدة وهكذا. ويفاخر كالبريث بدوره، وبأنه علم القادة الكرد كيف يحصلون من كل “مشكلة” على المزيد من المكاسب، وكان هؤلاء تلاميذ مخلصين له. (ادناه روابط لمقالتين لي عن الموضوع (2) (3))
تنوع “لحظات الضعف” الحكومية، اعطى “ابتزاز كالبريث” شكلين مميزين:
الأول عشوائي: تنتظر فيه كردستان لحظة مناسبة كضعف الحكومة (مثل هجوم داعش، او أزمة سياسية، او تواجد “صديق” حميم لها في موقع المسؤولية مثل حصولها على الـ 17% من عادل عبد المهدي وعلاوي، او وجود حمدية الجاف على رأس مصرف هام (4) أو وزير كردي على وزارة المالية (5).. أو عبد المهدي أو مصطفى الكاظمي على رأس السلطة الخ).
أما الثاني فهو دوري، يعتمد على أزمات المواسم المتكررة. فمنها ما يتكرر سنوياً، مثل “إقرار الميزانية”، وتلك التي تتكرر كل أربع سنوات عند “تشكيل الحكومة”.
في كل هذه المناسبات يجد الساسة العراقيون أنفسهم بحاجة إلى توقيع كردستان، وهي لا تعطي توقيعها بدون ان تقدم بغداد تنازلاً جديداً من أموال شعبها يضاف الى عمق التنازلات السابقة! لذلك تلاحظ دائماً ان الحديث يزداد فجأة في تلك اللحظات عن “حل المشاكل” مع كردستان، وتبادل المديح بينها وبين الحكومة، كتحضير اعلامي للشعب ليقبل الكارثة القادمة بالنسبة له.
تبدأ دورة ابتزاز كردستان بطور “خلق المشاكل مع بغداد وإدامتها وطبخها”: تبدأ كردستان بالمطالبة بمطالب تبدو غير معقولة لخلق مشكلة، مثل مطالبة كردستان للمالكي بدفع “مستحقات شركات النفط” التي وقعت كردستان معها عقوداً غير شرعية، حصلت بدون رضا او معرفة بغداد او استشارتها، وبالتالي فهي ليست حتى دستورية!
وكما في العادة دائماً، تتنازل بغداد كثيراً لإرضاء كردستان ولو جزئياً، وافق المالكي على دفع “مستحقات” ليس لبغداد بها أية علاقة، واكتفى بأن طلب من كردستان تقديم الوصولات لإجراءات السجلات.
لكن كردستان، وقد حصلت على الموافقة وصارت “بالجيب”، فإنها لا تجد ما يجبرها ان تنفذ حصتها من الاتفاق (حتى لو كان مجرد وصولات) بدون تحقيق مكسب جديد، فطالبت كردستان طلباً عجيباً من المالكي بأن يدفع لها القسط من “المستحقات” قبل تقديم الوصولات! وبعد مماطلة غير مجدية، وافق المالكي بأمل “حل المشاكل” مع كردستان، وأرسل لها القسط على ان تسلم الوصولات لاحقاً.
وكما هو متوقع رفضت كردستان تسليم الوصولات وطالبت بقسط ثان قبل تسليمها! ومرة أخرى قبل المالكي بـ “حل المشاكل” وسلمها القسط الثاني، ومرة أخرى رفضت كردستان تسليم الوصولات وأصرت على استمرار دفع “مستحقات الشركات” بدون وصولات! ودفعت بغداد ودفعت، وحسب علمي لم تستلم اية وصولات!
الاعلام تحدث كثيرا عن “مستحقات الشركات” التي ترفض حكومة بغداد “الظالمة” ان تدفعها، وهذه هي حقيقتها: ابتزاز تام لمبالغ لا علاقة للحكومة بها، وليست “مستحقة” عليها! وجدير بالذكر ان الحزب الشيوعي ومثقفيه المشبوهين وكل من يسمى “ناشطاً” او “ليبراليا”، لعب دوراً مخزياً لن يمحوه الزمن في الضغط على الحكومات التي قد تعاند الابتزاز، ومهاجمتها بكل الوسائل.
وليست قصة “مستحقات الشركات” سوى واحدة من قصص “المشاكل”، فهناك امتناع كردستان عن تقديم النفط لبيعه من خلال سومو، وهناك المطالبة برواتب البيشمركة التي لم تقف بشكل ثابت إلا بوجه الجيش العراقي ولم تقم إلا باحتلال الأراضي العراقية والمنشآت النفطية، (قاتلت البيشمركة داعش احياناً، وأحيانا انسحبت وتركتها تحتل ما تريد مثل سنجار واحياناً تعاونت معها لتتقاسما احتلال الموصل وكركوك والاستيلاء على أسلحة الجيش العراقي فيهما).
وكانت المطالبة بالرواتب طبعا، مصحوبة برفض تقديم قوائم البيشمركة للمالكي أو العبادي. ثم أكملت القصة برواتب الموظفين أيضا بدون قوائم، لا لعبد المهدي ولا لعبد السفارة.
ولنلاحظ أن “المشاكل” التي تطرح للحل مع كردستان هي فقط المشاكل التي يؤمل أن تنتهي بتقديم تنازلات من قبل بغداد. فـ “مشكلة” الحدود التي استولت عليها كردستان مع جماركها وكذلك المطارات وغيرها من اعتداءات كردستان، لا تناقش. وطبعاً لم يعد توسع كردستان إلى ثلاثة اضعاف مساحتها الاصلية بواسطة ذات البيشمركة يعتبر من “المشاكل” مع كردستان، لأن تلك المشكلة قد تم “حلها” بالنسيان المتعمد، وبالإعلام المدمر الذي خطط ليدفع إلى النسيان.
نعود الى “المشاكل” التي تحرص كردستان على “حلها”. ونلاحظ أن كردستان بعد ان تحصل على ما تريد، فإنها لا تمتدح او تشكر رئيس الحكومة كثيراً، مهما قدم لها التنازلات على حساب شعبه وكرامته وسمعته. والسبب هو أنها تعرف مسبقاً انها ستحتاج قريباً إلى مهاجمته واتهامه بالشوفينية والصدامية حين يأتي وقت “المشكلة” التالية، والتالية، حتى يزهق ويرفض الاستمرار في الابتزاز. لذلك فمهما انبطح ذلك الرئيس لها، فهي تكتفي بوصفه بـ “المعتدل” مثلا.. كما تفعل إسرائيل مع عباس الذي يغتال الفلسطينيين من اجلها في التنسيق الأمني.
الظاهرة الثانية الملفتة للنظر، هي أن رئيس الحكومة لا يدافع عن نفسه تقريباً امام ضغوط ابتزاز كردستان رغم سهولة ذلك، بل يترك كردستان تهاجمه وهو صامت، او يجيب بشكل غامض قياساً بقوة الحجة التي يملكها ووضوحها.
وتفسيري لهذه الظاهرة هو ان رئيس الحكومة (وحزبه)، يدرك انه قد يجبر على الرضوخ، لذلك يفضل عادة اما الصمت، او الدفاع بشكل خجول، لأن الرضوخ للابتزاز الواضح، محرج.
ولأن المناقشات تدار بهذا الشكل، أي بدون تبيان حقيقة الابتزاز بشكل واضح، لم يدرك العراقيون حجم الضرر الهائل الذي تعرضوا له من ابتزاز كردستان لحكامهم المستعدين لبيع كل شيء من اجل الكرسي. فالجميع متفق على تجهيل هذا الشعب: كردستان وأميركا وحكامه ونوابه والإعلام، لأن فمعرفة الناس بالحقائق ليست من مصلحة أي من الأطراف المعنية: لا ساسة الكرد، ولا الحكام والنواب المذعنين ولا الصحافة المخصصة لخداع الناس.
وكان من ظواهر هذا التجهيل الرهيب والدفن في النسيان، ان بطل الابتزاز الكردستاني منذ 2003، أي عادل عبد المهدي، يعتبر اليوم عند الكثيرين، شخص شريف بل وأمل كان له ان ينقذ ا لعراق لو أتيح
له! ولو كان لشعب سليم الوعي لقطعه ارباً على ما ارتكب بحقه من جرائم وتسبب له به من آلام.
ومن مظاهر الدور الإعلامي المدمر أنه جعل المالكي يبدو مضحكا حين احتج فجأة. وتكرر الأمر مع العبادي حين صرخ أن كردستان تصدر ربع نفط العراق وتمتنع عن دفع رواتب موظفيها(6) أما عبد المهدي فاختصر الأمر وتقمص مظهر الرجل المسؤول وقال بوقار: “لا نستطيع ان نترك شعبنا الكردي يعاني بسبب “خلافاتنا”!! “. وقام الإعلام بتسويق هذه الكذبة الوقحة، فذهب الى كردستان واعطاهم رواتب الموظفين بلا اعتراض يذكر، ليتمكن ساسة الكرد من تقاسم عوائد كردستان التي كان يفترض ان تدفع منها رواتب الموظفين، بينهم! اي ما يقدر بين 700 الى 900 الف برميل يومياً، ودون ان يسألهم عنها أحدا!
كثيرا ما يتعهد المرشح مسبقاً بـ “حل المشاكل مع كردستان”. والحقيقة أنه لا يمكنك أن تتعهد مسبقاً بـ “حل المشاكل” مع طرف آخر، لأنك ستعرض نفسك علنا للابتزاز، كما بينت في مقالة سابقة.
فمثلا، حين جاء العبادي الى السلطة، قال بأنه “مصرّ” على “حل المشاكل” مع كردستان، فكان هذا “الإصرار” دعوة للطرف الثاني لرفع سقف مطالبه الى السماء! وكردستان لا تفوت مثل هذه الفرصة.
أما عبد المهدي والكاظمي لم يتعرضا الى الكثير من الضغط في مرحلة الترشيح، لأن كردستان تعلم انها لا تحتاج الى ضغط ولا مفاوضات معهما، فهما “بالجيب”.
وعندما يكلف رئيس الحكومة الجديد، يبدأ عادة بـ “توقيع الصك الأبيض” لكردستان، وتقديم جميع التنازلات التي اتفق عليها مع الإقليم مقابل حصوله على الكرسي، وقد يكون بينها تعيين وزير كردي للنفط أو المالية لأنه يسهل تنفيذ الابتزاز المتفق عليه بينهما. ويعم سلام قصير جداً بين بغداد وأربيل، مدته بضعة اسابيع.
مثلا، حين استوزر العبادي، نصب عبد المهدي الذي لم يكن له اية خبرة بالنفط، وزيرا للنفط ليرسله إلى كردستان، ليوقع التنازلات دون ان يصطحب أي خبير نفطي من وزارة النفط، وقام بتوقيع كل شيء وعاد في نفس اليوم إلى بغداد. وكان ضمن الاتفاق دفع مبلغ مليار ونصف مليار دولار مسبقاً لكردستان تم تصنيفه تحت باب “بناء الثقة بين الشعبين”! وهكذا بكل بساطة “حلت المشاكل مع كردستان”، بطريقة كالبريث بالضبط بحصول كردستان على مليار ونصف مجانا.
لكن دورة كالبريث لا تتوقف. فبعد استراحة قصيرة لبضعة اسابيع تمنحها كردستان لرئيس الحكومة الجديدة الذي وقع لها تواً على كل شيء، تأتي مرحلة “الإحراج والمماطلة”، فيطالب الإقليم رئيس الحكومة بالمزيد ويحصل على المزيد، ثم يطلب المزيد والمزيد، حتى يصبح الأمر محرجاً جداً لرئيس الحكومة فيبدأ بالمماطلة، وعندها يبدأ الهجوم الإعلامي الكردي (والشيوعي والليبرالي والنواشيط) على بغداد ليتطور تدريجياً الى “خلق المشكلة” الجديدة التي يجب “حلها”، لتبدأ دورة “كالبريث” جديدة من الابتزاز.
فكشفت حكومة العبادي بعد بضعة أشهر من تسليمها كل شيء لكردستان، انها “لم تستلم أي واردات نفطية كما تنص عليه الاتفاقية المبرمة”. وأعلنت بإصرار أنه “لا يمكن أن تكون هناك دفعات مالية من حصة الإقليم، إلا بعد استلام الواردات النفطية المتفق عليها”.(7) فرد النائب محمود عثمان بكل صلافة قائلاً أن “الكورد تعرضوا لخديعة”! .”. (8) وطالبوا ان تسلم بغداد الأموال لعدة أشهر مقابل “وعد” بأن يتم تسليم النفط المطلوب لاحقاً! لكن بغداد تعلم من التجارب السابقة أن تلك الوعود لن تنفذ ابداً. وهكذا طارت الثقة التي تم شراؤها بمليار ونصف مليار دولار، وتوجب على بغداد أن تعيد شراء “الثقة” إن شاءت “حل المشاكل”، وهكذا..
تعتبر كردستان حكومتي عبد المهدي وعميل السفارة، حكومتيها، لذلك فان دورات الابتزاز، اتخذت اشكالا ابسط واندمجت مراحلها واختفى “الصراع” البسيط الذي كان يميز مرحلة عن أخرى، فالاستسلام صار متفق عليه مسبقاً بكل تفاصيله التي يتلقى الطرفان تعليماتها كاملة ومنسقة من السفارة.
مسعود اليوم سعيد بحكومة ضيفه، مثلما كان سعيداً بالذليل عبد المهدي، “المعتدل” وأكثر، وهو ينتظر منه تنازلات أكثر من سابقه كما جرت العادة مع كل تبديل حكومي. لكن لماذا يتم الحديث عن “حل المشاكل” مع حكومة مطيعة؟
هذا يحقق هدفين: الأول إظهار الرئيس العميل كشخص له استقلاله وله القدرة على الاعتراض والرفض (“مشاكل”)، وانه ليس عبدا لكردستان التي يعرف الشعب انها تبتزه.
والهدف الثاني هو إعطاء الكاظمي الحجة لتقديم تنازلات من أموال الشعب، لكي تبدو تلك التنازلات مقابل شيء، هو “حل المشاكل”! وكما يحدث مع كل رئيس، يتم تصوير هذا الحل على انه “نهائي” ودائم، لكن الحقيقة انه ليس الا حلقة في دورة أخرى لابتزاز كالبريث، والتي لن تتوقف، لأنها مازالت تعمل وبنجاح!
(ملاحظة: هذه المقالة قديمة وقمت بتغييرات بسيطة جدا، وكنت نشرتها أكثر من مرة سابقا، لأن الموضوع ابتزاز متكرر بحذافيره كلما جاء رئيس حكومة جديد، وبتواطؤ كل قادة الشعب السياسيين والدينيين، كما وصفت سخرية مقالتي الحال: “عاجل: إزاحة العبادي وعبد المهدي يعد بحل المشاكل مع كردستان“!
صائب خليل
ضمن حشد من ساسة وقادة العراق الذين اهانوا أنفسهم امام الناس، استقبل عبد المهدي “أبو مسرور”(1) ووصفه بكل ما يمكن تخيله من إطراء كاذب ومنحه صفات ليس لها اساس. فقال بأنه من “قادة عمليات التحول الديمقراطي” في العراق و”إسقاط الدكتاتورية” والنضال “من أجل الشعب العراقي والكردي”، “مهندس بناء العلاقات في العراق بل في المنطقة والعالم”.. “يحظى باحترام كبير”.
الحقيقة التي يعاني منها “أبو مسرور” وكل من يتملقه، والتي لا يمكن محوها هي أن الرجل كان اشد “الجحوش” إخلاصاً للدكتاتور وإلى آخر أيامه، وهذا التاريخ يفترض ان يمحو اية صفة “احترام” عن صاحبها. أما حاضره فمليء بفضائح سرقات عائلته لنفط كردستان، حتى لم يتمكن من دفع رواتب موظفيه رغم نهبه المتكرر لبغداد، ففقد قيمته حتى أمام لصوص الكرد، ولم يبق معه إلا إسرائيل واذيالها لـ “يحترموه”. لكن تملق عبد المهدي لا يقتصر على هذا، فمسعود مهندس صراع وتهديد وتمزيق وتآمر حيثما وجد، وهو ينافس صدام في بعده عن الديمقراطية، ولم يشتهر بشيء قدر اشتهاره بالعنف والنهب غير المسبوق، وإن كان قد بقي له من يحترمه ممن يحترمون اللصوص، فقد خسر الكثير من هؤلاء في مغامرته في الاستفتاء، وتوجب استقالته من منصبه الذي تمسك به طويلا بشكل غير دستوري.
لكن هذا ليس مهماً. فرغم كل ذلك تسابق المتملقون من ساسة وقادة بغداد للقاء به، وكأنهم يلتقون من يتحكم بمصيرهم ويسيطر على الخيوط التي تحركهم. والحقيقة ان ذلك ليس بعيداً عن الواقع.
يقول الخبر أن من المنتظر أن يبحث برزاني مع عبد المهدي، كركوك، والنفط وحصة الإقليم من الموازنة. وقال نائب من حزب مسعود إن برزاني يسعى ل “تصفير الأزمات” بين بغداد وأربيل، والعمل على “إنهاء الخلافات”. ووصف عبد المهدي بـ “الشخصية المعتدلة” القادرة على “إنهاء المشاكل العالقة مع الإقليم”.
هذه العبارة المتكررة: “إنهاء الخلافات” (او “حل المشاكل” أو “تصفير الأزمات”) مع الإقليم، يفترض ان قد صارت، لكثرة تكرارها وبنتائج كارثية، جرساً ينبه العراقيين على كارثة قادمة. كارثة دورية متكررة منذ الاحتلال وحتى اليوم وبلا انقطاع، وبغض النظر عمن يتم تقليده منصب رئاسة الحكومة. إنها إعلان بدء موسم القطاف، لابتزاز تمت زراعته ومراعاته وادامته طويلا.
هذه المقالة إعادة لشرح قصة دورة حياة الابتزاز الكردستاني لبغداد، والتي تنتهي دائما بحصول كردستان على بضع مليارات إضافية من افواه العراقيين، لا لتذهب إلى افواه الكرد، بل إلى جيوب مسعود وحاشيته من اللصوص الذين يسرقون شعبهم بالتعاون مع الأمريكان، والذين نجحوا حتى اليوم بالتخفي وراء المشاعر القومية الشديدة لذلك الشعب. إنها قصة مسلسلة “المشاكل مع كردستان”.
فلو لاحظتم، لوجدتم أن كل رئيس حكومة جديد يأتي، يبدأ بإعلان “عزمه” على “حل المشاكل مع كردستان” (والمقصود دائماً هو التنازل لها عن كل شيء)، تماماً مثلما يعلن أي مرشح أو رئيس جديد للولايات المتحدة عزمه على دعم اسرائيل. وسيصف الكرد صاحبنا بأنه “معتدل” (وهي عبارة يستعملها الإسرائيليون لوصف عملائهم من قادة العرب!). وبعد أن يوقع هذا لكردستان على صك أبيض، يعيش فترة سلام لا تطول عادة أكثر من بضعة أسابيع، ثم تبدأ مطالب كردستان الجديدة المتصاعدة، حتى يشعر الرئيس الجديد بما عاناه من سبقه من ابتزاز. وسرعان ما يتحول من “معتدل” (أي منبطح) إلى قومي شوفيني حاقد. فإن وصل إلى حدود امكانياته في تقديم تنازلات جديدة، تتم ازاحته ويؤتى بجديد، يعد بـ “حل المشاكل مع كردستان” وهكذا في دورة مستمرة متكررة.
هذه الدورة ذات اطوار محددة تتوالى بانتظام. وقد اسميتها في مقالات سابقة لي بـ “دورات ابتزاز كالبريث” نسبة الى السفير الأمريكي الذي صممها لكردستان، كما قال بنفسه في كتابه الذي نشره بعد مغادرته العراق، وأسماه “نهاية العراق”.
فكرة كالبريث بسيطة وعبقرية، وتصب في الطموح إلى “إنهاء العراق” كما يوحي عنوان كتابه. نصيحته لقادة كردستان كانت: أخلقوا مشكلة ما، وتحملوها حتى تأتي لحظة ضعف بغداد ثم تفاوضوا على “حل المشكلة” بشكل يكسبكم افضلية جديدة! وما ان تنتهوا من ذلك، اخلقوا مشكلة جديدة وهكذا. ويفاخر كالبريث بأنه وجد الكرد قلقين من المشاكل مع بغداد، فأفهمهم أن عليهم أن يستفيدوا من “المشاكل” ويعتبرونها صديقاً لهم، لا ان يخشونها، لأنهم إن اجادوا العمل، فسوف يحصلون من كل “مشكلة” على المزيد من المكاسب. (ادناه روابط لمقالتين لي عن الموضوع (2) (3))
تنوع “لحظات الضعف” المناسبة لـ “حل المشاكل”، اعطى “دورات ابتزاز كالبريث” ثلاثة اشكال مميزة.
الأولى تنتظر ضعف الحكومة في لحظات عشوائية غير دورية، (مثل هجوم داعش، او أزمة سياسية، او تواجد “صديق” حميم لها في موقع المسؤولية مثل حصولها على الـ 17% من عادل عبد المهدي وعلاوي، او وجود حمدية الجاف على رأس مصرف هام (4) أو وزير كردي على وزارة المالية(5).. الخ).
أما الثانية والثالثة فهي دورية تعتمد على أزمات المواسم. الأولى هي لحظة “إقرار الميزانية”، وتتكرر كل عام، والثانية هي لحظة “تشكيل الحكومة”، وتتكرر كل أربعة سنوات.
في كل هذه المناسبات يجد الساسة العراقيون أنفسهم بحاجة إلى توقيع كردستان، وهي لا تعطي توقيعها بدون ان تقدم بغداد تنازلاً جديداً! لذلك تلاحظ دائماً ان الحديث يزداد فجأة في تلك اللحظات عن “حل المشاكل” مع كردستان، وتبادل المديح بينها وبين الحكومة.
ويمكن تمييز الأطوار التالية في دورة “تشكيل الحكومة”:
أولاً – طور “خلق المشاكل مع بغداد وإدامتها وطبخها”: تبدأ كردستان بالمطالبة بمطالب تبدو غير معقولة لخلق مشكلة مع بغداد تبعاً لنصيحة السفير كالبريث، مثل مطالبة بغداد بدفع “مستحقات شركات النفط” التي وقعت كردستان معها عقوداً مازالت حتى اليوم تعتبر غير شرعية، لأنها حصلت بدون رضا او معرفة بغداد او استشارتها، وبالتالي فهي ليست حتى دستورية! وكثيراً ما تتنازل بغداد كثيراً لإرضاء كردستان ولو جزئياً، كما فعل المالكي حين وافق على دفع “المستحقات” طالباً من كردستان تقديم الوصولات بها.
كردستان تدخل مرحلة “إدامة المشكلة”. فطالبت كردستان في مثالنا السابق طلباً عجيباً من المالكي بأن يدفع لها قسطاً، على ان تقدم الوصولات فيما بعد! ووافق المالكي بعد تلكؤ على ذلك بأمل “حل المشاكل” مع كردستان، وأرسل لها القسط. وحسب الخطة رفضت كردستان تسليم الوصولات وطالبت بقسط ثان قبل تسليمها! ومرة أخرى قبل المالكي بـ “حل المشاكل” وسلمها القسط الثاني، ومرة أخرى رفضت كردستان تسليم الوصولات وأصرت على استمرار دفع “مستحقات الشركات” بدون وصولات!
وليست قصة “مستحقات الشركات” سوى واحدة من المشاكل، فهناك امتناع كردستان عن تقديم النفط لبيعه من خلال سومو، وهناك المطالبة برواتب البيشمركة التي لم تقف بوضوح إلا بوجه الجيش العراقي واحتلال الأراضي العراقية والمنشآت النفطية، (قاتلت البيشمركة داعش احياناً، وأحيانا انسحبت وتركتها تحتل ما تريد مثل سنجار واحياناً تعاونت معها لتتقاسما احتلال الموصل وكركوك والاستيلاء على أسلحة الجيش العراقي فيهما)، ورفض تقديم قوائم البيشمركة او السماح لبغداد بتعيين او تسريح أي منهم.. وهناك مشكلة الحدود التي استولت عليها كردستان مع جماركها وكذلك المطارات.. الخ، وطبعاً لم يعد توسع كردستان إلى ثلاثة اضعاف مساحتها الاصلية بواسطة ذات البيشمركة يعتبر من “المشاكل” مع كردستان، لأن تلك المشكلة قد تم “حلها” بالنسيان المتعمد. كل هذه وغيرها، مصادر ثمينة لخلق “المشاكل” حتى تحين لحظة الضعف في بغداد، ليتم “حلها” كما أوصى كالبريث، وبالطريقة التي تريدها كردستان بالضبط!
ويتميز طور “خلق المشاكل مع بغداد وإدامتها وطبخها”، بطوله النسبي، كما يتميز بظاهرتين ملفتتان للنظر. الأولى ان كردستان لا تمتدح او تشكر رئيس الحكومة كثيراً، حتى عندما يقدم لها التنازلات على حساب شعبه وكرامته وسمعته. والسبب هو أنها تعرف مسبقاً انها ستحتاج قريباً في الطور التالي، إلى اتهامه بالشوفينية والصدامية، حين يزهق ويرفض الاستمرار في الابتزاز. لذلك فمهما انبطح ذلك الرئيس لها، فهي تكتفي بوصفه بـ “المعتدل” مثلا.. كما تفعل إسرائيل مع عباس وهو يغتال الفلسطينيين في التنسيق الأمني معها.
الظاهرة الثانية الملفتة للنظر، هي أن رئيس الحكومة لا يدافع عن نفسه تقريباً امام مطالب كردستان الغريبة، رغم سهولة ذلك، بل يترك كردستان تهاجمه وهو صامت، او يجيب بشكل متحفظ.
وتزول الغرابة إن أدركنا ان رئيس الحكومة وحزبه، يدرك انه قد يجبر على الاستجابة لتلك المطالب قريباً! وبالتالي فإن كان قد بين ان تلك المطالب مجحفة للعرب أو لبغداد، فسيفتضح أمام الناس كشخص ذليل يتم ابتزازه من أجل المنصب! لذلك يفضل عادة اما الصمت، او الدفاع بشكل خجول. ولهذا السبب ايضاً، لا يدرك العراقيون حجم الضرر الهائل الذي تعرضوا له من ابتزاز كردستان لحكامهم المستعدين لبيع كل شيء من اجل الكرسي. فالجميع متفق على تجهيلهم، لأن فمعرفة الناس بالحقائق ليست من مصلحة أي من الأطراف المعنية: لا ساسة الكرد، ولا الحكام ولا الصحافة المخصصة لخداع الناس.
لكن هذا الحال له ثمنه أيضا على رئيس حكومة بغداد. فعندما يكتشف هكذا، ككل مرة، أن لا حدود لابتزاز كردستان، سوف يغضب وقد يكشف بعض الحقائق الخطيرة، لكنه سيكتشف سريعاً أن غضبه لا يأتي بأي رد فعل، فالمواطنين لم يتابعوا المشكلة لأن احداً لم يخبرهم بها، ولا يستطيعون ان يغضبوا معه فجأة بلا تحضير. هذا ما حدث للمالكي، وتكرر مع العبادي حين صرخ أن كردستان تصدر ربع نفط العراق وتمتنع عن دفع رواتب موظفيها (6) (الذين قد لا يبلغون في واقع الأمر اكثر من 10,5% من موظفي العراق). ولا ندري إن كان عبد المهدي سيصرخ أيضاً، ام ان صمته سيكون ثابتا.
الطور الثاني: طور “ابتزاز المرشح الجديد”: يبدأ باتفاقات مجحفة لصالح كردستان مع المرشح الجديد لرئاسة الحكومة كشرط لانتخابه. فيتعهد هذا (سراً أو علناً) بـ “حل المشاكل مع كردستان”. والحقيقة أنه لا يمكنك أن تتعهد بـ “حل المشاكل” مع طرف آخر، لأنه قد يرفض، كما بينت في مقالة سابقة، إلا إن كنت تنوي اعطاءه كل ما يطلبه! فتخيلوا ما معنى عبارة العبادي حين جاء الى السلطة وقال بأنه “مصرّ” على “حل المشاكل” مع كردستان!
الطور الثالث: “توقيع الصك الأبيض”: يقوم رئيس الحكومة في هذا الطور، بتقديم جميع التنازلات التي اتفق عليها مع الإقليم مقابل حصوله على الكرسي. ويعم سلام قصير جداً بين بغداد وأربيل، مدته بضعة اسابيع.
وفي حالة العبادي، تم ارسال عبد المهدي بعد توزيره الاعتباطي كوزير للنفط، إلى كردستان، فذهب اليها ليوقع التنازلات دون ان يصطحب أي خبير نفطي من وزارة النفط رغم جهله التام بالنفط، وقام بتوقيع كل شيء وعاد في نفس اليوم إلى بغداد. وكان ضمن الاتفاق دفع مبلغ مليار ونصف مليار دولار مسبقاً لكردستان تم تصنيفه تحت باب “بناء الثقة بين الشعبين”! وهكذا بكل بساطة “حلت المشاكل مع كردستان”، بطريقة كالبريث بالضبط!
بعد استراحة قصيرة، يأتي الطور الرابع، طور “الإحراج والمماطلة”، وهو تحضير للعودة الى الطور الأول “خلق المشاكل مع بغداد وإدامتها وطبخها”. يطالب الإقليم رئيس الحكومة الألعوبة، بالمزيد ويحصل على المزيد… حتى يصبح الأمر محرجاً جداً لرئيس الحكومة فيبدأ بالمماطلة، ويبدأ الهجوم الإعلامي الكردي على بغداد بإعلان كردستان تململها، مع “ثقتها” بأن بغداد وأربيل ستتمكنان من الاتفاق و “وفق الدستور” الخ، ليتطور تدريجياً الى “خلق المشكلة” الخاصة بالطور الأول.
كمثال على هذا الانتقال في فترة العبادي، وقصر فترة الاستراحة الممنوحة له، كشفت بغداد بعد بضعة أشهر فقط من تسليمها كل شيء، انها “لم تستلم أي واردات ضمن الاتفاقية المبرمة”. وقالت أنه “لا يمكن أن تكون هناك دفعات مالية من حصة الإقليم، إلا بعد استلام الواردات النفطية المتفق عليها”.(7)
و رد النائب محمود عثمان بكل صلافة قائلاً أن “الكورد تعرضوا لخديعة”!.”. (8)
و “الخديعة” هي أن حكومة العبادي طالبت الكرد أن يسددوا حصتهم المتفق عليها! بينما تريد كردستان ان تستمر بغداد بضعة أشهر تسدد الأموال دون ضخ نفط من كردستان، على وعد بأن يتم تغطية كمية النفط المطلوب لاحقاً! لكن بغداد تعلم من التجارب السابقة أن تلك الوعود لن تحقق ابداً، وستتسبب في احراجها، مهما قدمت بغداد التنازلات. وهكذا طارت الثقة التي تم شراؤها بمليار ونصف مليار دولار، وتوجب على بغداد أن تعيد شراء “الثقة” إن شاءت “حل المشاكل” وهكذا..
قصر فترة السلام بين بغداد واربيل ضروري في خطة كالبريث، فـ “المشاكل” بحاجة الى الوقت لتطبخ وتكون جاهزة إعلاميا ونفسياً لكي يمكن للحكومة ان “تحلها” في لحظة الضعف القادمة. ولكثرة لحظات الضعف تلك، توجب تقصير فترات السلام والتعجيل ببناء “المشاكل” وطبخها.
فسرعان ما يبدأ الإعلام بالحديث عن “المشاكل مع كردستان”، موحياً ان بغداد هي التي تتسبب بها، ويبدأ الإعلام الكردي باتهام رئيس الحكومة بالشوفينية وربما البعثية والقومية والصدامية .. حتى لو كان قد فقد نصف اهله كضحايا لصدام، وحتى لو لم يسبق له أن شغل منصب “جحش” لصدام حسين، كما فعل مسعود.
مسعود سعيد بالحكومة، فمما لا شك فيه ان كردستان تنتظر من ابنها البار “المعتدل” عبد المهدي اكثر بكثير مما انتظرته من حكومات “غير المعتدلين” السابقين، خاصة بعد مسارعته بتنصيب وزير مالية كردي، واعلانه موسم الحصاد المسمى “حل المشاكل مع كردستان”!
(1) عبد المهدي محتفيًا ببرزاني: نستقبل مهندسًا كبيرًا في بناء العلاقات https://elaph.com/Web/News/2018/11/1228032.html
(2) دورات “كالبريث” لابتزاز كردستان لبغداد – 1- كيف تعمل وكيف وصلنا إلى هنا؟// صائب خليل
http://www.tellskuf.com/index.php/authors/1054-saib/48683-071104.html
(3) دورات الإصطدام والإبتزاز بين كردستان وبغداد 2– المالكي والعبادي// صائب خليل
http://www.tellskuf.com/index.php/authors/1054-saib/48743-071199.html
(4) نائب يطالب بالتحقيق ومنع سفر مديرة المصرف العراقي التجاري [حمدية الجاف] “لسرقة 2.5 مليار دولار”
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/news/25516-9-2-5
(5) الجلبي تكشف: هكذا تسبب زيباري بإفلاس العراق.. هذه قصة الـ25 مليار دولار للبارزاني
http://www.wataniq.com/news?ID=35648
(6) العبادي يسأل المسؤولين الكرد: أين تذهب أموال ربع ما ينتجه العراق من النفط؟
(7) الأعرجي يشترط إطلاق الدفعات المالية للإقليم بتسليم وارداتها النفطية –
http://www.akhbaar.org/home/2015/2/185811.html
(8) محمود عثمان: بغداد اعتادت على خديعة الكورد
http://rudaw.net/arabic/business/210220151